رعائيّات ٢

أقرّه المجمع المقدّس بصيغته الأولى في العام ١٩٧٢، وأعاد اصداره بصيغة معدّلة العام ١٩٩٣.

التعديلات طالَت، حينها، بعضًا من جوهره ومنها ما حوّل المجالس من هيئات “مُشارِكة” للراعي الى هيئات “معاونة” له.

أتى القانون، بخاصّةٍ قبل تعديله، برجاء أن تعكس الحياة الرعائيّة كون الكنيسة بكافة شرائح أبنائها هي عائلة الله الكُبرى التي يساهم أوسع شريحة من أبنائها بالمشاركة في إدارة شؤون حياتها، فيحدّ من نفوذ المال والسلطة فيها، ويصحّح خللًا في المفاهيم والعلاقة بين الإكليريكيين والعلمانيين ناتجًا عن مفاعيل القانون السابق المعروف بقانون العام ١٩٥٥، والذي كان يمنح العلمانيّين سلطة واسعة.

غير أنّ قانون المجالس لم يُنفَّذ حتّى اليوم بالشكل، الكامل، الذي يحقّق ما ارتجي منه. وهو الأمر الذي أفقَده الغايَة التي من أجلها وُجد، وأولدَ فراغًا وخللًا أكبر في انتظام العلاقات الرعائيّة وفاعليّة حياة الكنيسة والمشاركة فيها.

أبعاد هذا القانون وآفاقه النهضويّة يمكن الاطّلاع عليها في كُتيّب للأخ كوستي بندلي عنوانه “مجالس الرعايا وبعض متطلّبات النهضة الأنطاكيّة”، والذي هو صيغة موسّعة لحديث الأخ كوستي في سهرات رعائيّة أقيمت في الميناء لشرح القانون، غداة صدوره، والسعي لأجل تنفيذه، برئاسة الأب (آنذاك) بولس بندلي.