إن فتاة مسيحيّة في الحادية عشر من عمرها، مصابة بالتثلث الصبغي 21، مسجونة منذ 16 من أغسطس في اسلام أباد، بتهمة تدنيس القرآن، قد حكم عليها بالإعدام، حسب بيان وردنا من وكالة “كنائس آسيا”. يطالب إسلاميون بتنفيذ القانون، أمّا رئيس الجمهوريّة فطلب بفتح تحقيق. ولذلك هجرت عائلات مسيحيّة كثيرة منازلها خوفاً من الاضطهاد.
تختلف الآراء والأخبار بما يتعلق بهذه الفتاة، فيقول البعض بأنها في الحادية عشرة وآخرون أنها في الثانية عشرة، حتى ولو أن صغر سنها لا يعني شيء للشرطة إذ انهم قد أوقفوها وكتبوا في التقرير بأنها مسيحيّة دون تحديد إذا ما كانت كاثوليكيّة ام بروتستانت. وهذه التهمة تعود إلى حدث غير أكيد حصل في 17 أبريل الماضي. حدث غير أكيد إذ أننا لا نعلم إذا ما كانت قد أحرقت أوراق من كتاب لتعليم اللغة العربيّة والقرآن أم أنها رمت به في النفايات.
وحسب بعض المصادر إن سجن الفتاة من قبل الشرطة هو بسبب حمايتها من اعتداءات وتفادي ما قد حصل لطفل معاق عقلياً قد تم قتله حرقاً بسبب تهمة تدنيس القرآن. غير أننا نذكر بأن المعوقين يعيشون بالظلام إذ أن المجتمع يرفضهم. وآخرون يقولون بأنه قد تمّ سجنها بسبب تعدد الشكاوى تجاهها من قبل مجموعة من المسلمين.
أثارت هذه القضية بلبلة كبيرة إذ أنها تتعلق بطفلة، مسيحيّة، مريضة في بلاد الإتهامات بالتجديف بالقرآن لها عقاب ينصّ عليه قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو بالإعدام. وبذلك فإنها قضيّة ضدّ الأقليات المسيحيّة. ولدقّة القضية طالب الرئيس على الفور بفتح تحقيق بالموضوع مطالبا من وزير الداخلية تقرير كامل وسريع. وأكّد بول نهاتي بأنه ستتمّ مراجعة الفتاة طبيّا وطالب المسؤولين المسلمين بعد انتهاء عيد رمضان بتحديد إذا ما كان عمل هذه الفتاة متعمد أم لا.
ومن ناحيته أكّد طاهر نافيد شودري، من جمعية الأقليات الباكستانيّة بأن بعض العائلات المسيحية التي هجرت منازلها قد بدأت بالعودة. وتمنى انتهاء هذه القضية “وديّاً”.
أمّا منتدى أعمال المرأة قد أكد بأن توقيف هذه الفتاة هو بالأمر غير المقبول وبأن الرجال الذين قدموا الشكوى ضدّها هم غير انسانيّن.