أرخى الانقسام الأرثوذكسي حول مشروع إنشاء “الهيئة المدنية الأرثوذكسية” الذي أعدته اللجنة الاستشارية للبطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بثقله على أجواء المجمع الانطاكي المقدس الذي انعقد، أمس، في البلمند وتستمر أعماله اليوم.
وتفيد المعلومات بأن المشروع كان موضوعا على جدول الأعمال تمهيدا لطرحه ومناقشته مع المطارنة المشاركين، إلا أن المعارضة الشرسة التي واجهها قبيل انعقاد المجمع أخضعه لسلسلة مناقشات جانبية بين البطريرك هزيم وعدد من المطارنة أفضت الى سحبه من التداول، وإدخاله في أدراج البطريرك هزيم الى أجل غير مسمى.
وتشير المعلومات الى أن هزيم استمع الى الآراء المعارضة لإنشاء الهيئة وتلك الداعمة لها، وهو من خلال مداولاته مع المطارنة لمس أن أكثريتهم غير متحمسة لإنشاء هذه الهيئة، ما يعني أن المشروع قد يسقط بالتصويت في حال طرحه على المجمع الانطاكي، فآثر عدم طرحه وسحبه من التداول، لكنه في الوقت نفسه أكد تمسكه بـ”اللجنة الاستشارية” التي شكلها من ستة أشخاص مطلع العام الحالي والتي تقوم بسلسلة مهام بتكليف منه شخصيا.
ويقول أحد المطارنة لـ”السفير” إن المشروع لم يطرح، وباعتقادي لن يطرح، لأن المجمع ليس بوارد الموافقة عليه لما يحيط به من لغط ومن أخذ ورد وانقسام داخل مكونات الطائفة.
ويشدد مطران آخر (من المشاركين في المجمع) على أن جدول الأعمال يكون بيد البطريرك، وهو الذي يقرر، لافتا النظر الى أن المجمع الانطاكي يتلقى كل الاقتراحات والآراء ويقوم بدراستها ويوافق على ما يراه مناسبا منها، مؤكدا أن هزيم ليس بوارد إنشاء هيئة مدنية “طويلة عريضة” في ظل هذه الظروف والانقسامات، وهو سيكتفي بالهيئة الاستشارية التي شكلها.
في غضون ذلك، تقول مصادر اللجنة الاستشارية التي أعدت مشروع الهيئة المدنية، أن المشروع عبارة عن مسودة اقتراح أعدت بناء على طلب البطريرك هزيم، وهي ملكه ويتصرف بها كما يشاء، وقد اختار في هذه الظروف الحاضرة أن يسحبها من جدول الأعمال وهذا من حقه ولأسباب تتعلق به شخصيا.
وتستبعد هذه المصادر أن تكون الاعتراضات هي التي دفعت هزيم الى سحب مشروع “الهيئة المدنية” من التداول، مؤكدة أن لرأس الكنيسة الأرثوذكسية رؤية وأفقاً واسعاً، وربما يكون قد أجّل طرحها الى وقت لاحق.
ويقول الأمين العام لحركة الشبيبة الأرثوذكسية (المعارضة للهيئة) المحامي إبراهيم رزق: لقد قام المجمع الانطاكي بالدور الرسولي المطلوب منه، آملا أن يصار الى استكمال العمل بنظام المجالس، ومنها: المجلس الملي، مؤتمر الأبرشية، المؤتمر الأرثوذكسي العام على مستوى الكرسي الانطاكي ككل، لأن في ذلك احتراما للنصوص القانونية، فضلا عن البدء بتنفيذ مشروع إشراك المؤمنين في إدارة شؤون كنيستهم وبالتالي العمل من أجل المحافظة على حقوق الطائفة في الوظائف العامة ومؤسسات الدولة وفق آليات تنسجم مع تعاليم الكنيسة، ونحن ننتظر إقرار هذه الخطوات من السادة المطارنة بفارغ صبر.
وكان هزيم قد أوحى خلال افتتاحه المجمع الانطاكي بسحب مشروع “الهيئة المدنية” من التداول عندما أكد أننا لن نحل مكان أي سياسي، داعيا سياسيي الطائفة مهما بلغت خلافاتهم الى الاجتماع للنظر في ما أعطانا إياه القانون، مشددا على أننا نرغب في أن ننال حصتنا من الدولة بكرامة وشرف، وقال: “هذا لا يعني أنني أطالب بهيئة لي، فكل الهيئات في الطائفة مهما كان اسمها، أنا على استعداد للاستماع اليها والترحيب بها، فنحن لسنا مع أحد أو ضد أحد، بل نحن نستمع للجميع ولا نعلن أن هذه الفئة تهمنا دون غيرها”.
وحول الوضع الارثوذكسي في سوريا قال هزيم “إن المأساة موجودة عند المسيحيين عدا الارثوذكس، وهذه هي الصورة الصحيحة. اذ ان نسبة الذين استشهدوا ودمرت منازلهم قليلة جدا من الارثوذكسيين، كما هي نسبة الذين هجروا الى أماكن اخرى، ومن غير الصحيح القول اننا كنا نتعرض للاستهداف، ففي دمشق كنائسنا الـ12 لم تتعرض لأي أذى، ونحن كبطريركية ما زلنا هناك وكهنتنا فيها. وكل المؤمنين يمارسون شعائرهم الدينية دون خوف أو رهبة”، وأشار الى انه كانت هناك إصابات إفرادية لا تتجاوز الخمسة أو العشرة في المئة من المسيحيين.
وحول مشروع القانون الانتخابي الذي قدمه “اللقاء الارثوذكسي”، شدد هزيم على ان “لا قوانين عندنا نعلنها، اننا نستمع لكل من لديه قوانين ونطلع عليها. وحتى اليوم لم نوقع على أي قانون على الإطلاق، ومن يقدم لنا قانونا نقل له الله يعطيك القوة، اذ اننا لسنا هيئة قانونية”.
وتستمر أعمال المجمع الانطاكي التي انطلقت أمس بمشاركة مطارنة الابرشيات في لبنان وسوريا وبلاد الانتشار يومين قابلين للتمديد على ان يصدر عنه مقررات ختامية. ومن المفترض ان يناقش تشكيل نظام داخلي للجنة الاستشارية البطريركية، وتقديم قراءة حول زيارة البابا الى لبنان والبحث في الإرشاد الرسولي. كما سيتناول المجمع قضايا كنسية مختلفة.