في خطوة غير مسبوقة، هدد امس بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والاردن ثيوفيلوس الثالث باقفال كنيسة القيامة بسبب ضغوط تمارسها اسرائيل على الكنيسة لتغيير الوضع القائم بالنسبة الى المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس، وخصوصا بعد تجميد الحساب المصرفي للبطريركية الارثوذكسية بطلب من شركة المياه الاسرائيلية التابعة لبلدية القدس بدعوى تراكم ديون بملايين الشواقل ثمناً لاستهلاك المياه في كنيسة القيامة، مع العلم انها معفاة من اي رسوم او اثمان مياه منذ مئات السنين وفي العهود العثمانية والبريطانية والاردنية والاسرائيلية بعد 1967.
وقال البطريرك ثيوفيلوس الثالث”ان الكنيسة الارثوذكسية، وبالتشاور مع رؤساء الكنائس، متجهة نحو اغلاق كنيسة القيامة، اذا لم تتوقف محاولات شركة المياه الاسرائيلية تغيير الوضع القائم “الستاتيكو”.
وكانت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية اوردت “ان شركة المياه الاسرائيلية، حجزت الحساب المصرفي للبطريركية بدعوى تراكم ديون بملايين الشواقل مستحقة على الكنيسة”.
وأوضح البطريرك ان “ابقاء الوضع القائم الذي وفر الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود هو امر مصيري، ولن نسمح بتغييره حتى وان اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل اغلاق الكنيسة، ولكن في الوقت نفسه نُصلي من اجل أن تتراجع الشركة الاسرائيلية عن خطواتها حتى لا نصل إلى تلك المرحلة حيث أنها فتحت الطريق نحو اغلاق الكنيسة والكرة الآن في ملعبها لكي تُغير الوجهة”.
وشدد على ان “الاجراءات الاسرائيلية في حق الكنائس في الاراضي المقدسة تمس بقداستها ومكانتها الدينية”، وان “الوقوف حيال هذه السياسات دون فعل شيء أمر غير وارد، ومسؤولياتنا وواجبنا في حفظ مقدساتنا وارثنا الديني والتاريخي والحضاري نابع من قوة ايماننا التي لا يضاهيها شيء على وجه الارض”.
وصرح الناطق باسم البطريركية الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح بان “موظفين صغاراً في سلطة المياه الاسرائيلية وغيرها يفرضون ملايين الدولارات كرسوم على الكنيسة ويتعاملون مع كنيسة القيامة بطرق غير لائقة، وهم غير مرحب بهم، ولن نستقبلهم، وان اية قطرة مياه تأتي من تلك المصلحة فليعلموا انها على حسابهم ولن ندفع ثمنها”. وأضاف: “ان أرادوا فليقطعوا المياه عن كنيسة القيامة وحينها سنطلب من الحجاج والزوار أن يحضروا ماءهم معهم حين يزورون الكنيسة، وسنشرح لهم الاسباب حينها ليحكموا بأنفسهم على هكذا ممارسات تجاه الاماكن المقدسة”.
وذكر أنه عام 2004 خرقت شركة المياه الاسرائيلية الاتفاق المعمول به منذ عام 1969، والذي يستثني كنيسة القيامة من دفع اي مستحقات في مقابل استهلاكها للماء. ولفت الى ان “هذه أعراف واتفاقات كانت قائمة على مر العصور والازمان بعدم جباية أثمان المياه من الكنيسة منذ العهد التركي مروراً بالحكمين البريطاني والاردني، وانتهاء بالاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس عام 1967”.
وكنيسة القيامة، التي تقع في حارة النصارى بالبلدة القديمة في القدس، تعتبر منذ القرن الرابع الميلادي احدى الكنائس الاكثر قدسية وأهمية في العالم. وكل سنة يزورها، بحسب التقديرات، أكثر من مليون حاج. وهي بهذا المعنى ايضا مصدر جذب سياحي مهم. وليس واضحا متى بدأ هذا العرف ولكن غالب الظن، نظراً الى أهميته، ان السلطات لم تطلب قط من رؤسائها ان يدفعوا بدل استهلاك الماء في الكنيسة. هكذا الاتراك، هكذا البريطانيون، هكذا الاردنيون وهكذا دولة اسرائيل. وفي عام 1969 حاولت بلدية القدس تغيير هذا العُرف، لكن مراسلات بين الكنيسة والبلدية أدت برئيس البلدية سابقا تيدي كوليك، الى ابلاغ البطريرك انه” لن يغير ما ثبت على مدى السنين”.