نصِّب تواضروس الثاني (60 سنة) بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط الارثوذكس، كبرى الطوائف المسيحية في الشرق الاوسط، صباح أمس في مراسم دينية أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بوسط القاهرة، وغاب عنها الرئيس المصري محمد مرسي.
ولم يتحدث تواضروس الثاني في المراسم التي استمرت نحو أربع ساعات وحضرها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعدد من الوزراء والسياسيين، وألقى أسقف البحيرة الأنبا باخوميوس كلمة نيابة عنه قال فيها إن أمامه عملا كبيرا وواجبا كبيرا حيال جميع المصريين المسيحيين والمسلمين، ودعا الله أن يوفقه في مهمته الجديدة.
وقال: “نمد قلوبنا إلى الأديان فنحن مع خدمة الانسان لأن الدين للديان والوطن للإنسان”. وتذكر شنودة الثالث الذي “خدم الكنيسة والوطن وأكمل خدمته على أكمل وجه”. ودعا الى التعاون الصادق والمحبة الحقيقية بين البشر، ملاحظاً أن “العالم صار جائعا ومشتاقاً الى السلام، وباحثا عن القيم الروحية التي نشترك فيها مع المسلمين، بعدما قاسى العنف والإرهاب والقسوة وإهدار الحقوق الإنسانية”. وكان مرسي الذي دعي الى الاحتفال ابلغ انه لن يحضر مراسم تجليس البابا الجديد وسيرسل ممثلا له للمشاركة في الاحتفال. واختير الانبا تواضروس في الرابع من تشرين الثاني البابا الـ118 خلفاً لشنودة الثالث الذي توفي في اذار الماضي، بعدما أمضى أربعين سنة على رأس الكنيسة القبطية في مصر. ويمثل الاقباط ما بين 6 و10 في المئة من عدد سكان مصر المقدر بـ 83 مليون نسمة.
ونصب الانبا تواضروس في حضور عشرات من رجال الكنيسة القبطية الذين ارتدوا ملابس مطرزة. وتسلم الرموز الكنسية المخصصة له من تاج وصليب، من الأنبا باخوميوس القائم مقام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، وسط تصفيق حاد من الحاضرين والمؤمنين الذين اكتظت بهم الكاتدرائية.
وبعد ذلك جلس على كرسي القديس مرقس المزين باسدين خشبيين، وتلقى التهانئ من عدد كبير من الشخصيات الدينية والمدنية وخصوصاً رئيس الوزراء المصري. وجرى تنصيب البابا الجديد في اجواء من القلق بالنسبة الى مسيحيي مصر مع تنامي التيار الاسلامي وانتخاب رئيس من “الاخوان المسلمين” في حزيران الماضي.
الجمعية التأسيسية
ويشكو الاقباط منذ زمن طويل مما يعتبرونه تمييزا ضدهم وضعفا في تمثيلهم داخل الحكومة وفي ادارات الدولة.
وأعلنت الكنائس المصرية الرئيسية السبت سحب ممثليها من الجمعية التأسيسية لصوغ الدستور الجديد، بحجة أن مسودة لهذا الدستور كتبتها لجنة صياغة في الجمعية لا تضمن التعددية القائمة في المجتمع منذ مئات السنين. وأمس انضم الى الكنائس المسيحية سياسيون مصريون، بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، واعلنوا انسحابهم من الجمعية.
ويقول أعضاء منسحبون إن الإسلاميين الذين يسيطرون مع حلفاء لهم على الجمعية يريدون دستورا يضمن حكما إسلاميا دائما للبلاد. وصرح موسى في مؤتمر صحافي في مقر حزب الوفد الليبرالي بأن “المسألة ليست كما يقال تتعلق بالشريعة… اتفقنا على صيغة ومضمون المادة الثانية… لكننا فوجئنا بأن هذه المادة تعكس بمادة أخرى، وهذا يحتاج إلى نقاش مهني قانوني لم يتحقق في الأيام الأخيرة حيث قلت مساحة النقاش” نتيجة الخلافات في الرأي داخل الجمعية.
وتنص المادة الثانية من الدستور الذي علق العمل به على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واتفق أعضاء الجمعية التأسيسية على بقائها من دون تعديل في الدستور الجديد.
الا أن المنسحبين لفتوا الى أن لجنة الصياغة أضافت الى المسودة مادة ثانية تجعل تطبيق الشريعة الإسلامية كاملا ووجوبيا.
وكان نحو 25 عضوا في الجمعية التي تعد مئة عضو، علقوا عضويتهم قبل أيام.