لنبدأ من تركيا، ومن بودروم، بالتحديد حيث كتبت “حرييت دايلي نيوز” hurriyetdailynews (اسطنبول في 8/11/2012) عن الصفعة التي تلقاها الأهالي.
فبعدما كان اهالي بودروم ناشدوا المجلس البلدي ترميم كنيسة القديس نيكولاوس الأرثوذكسية الأثرية التي يعود تاريخ بنائها الى سنة 232، فوجئوا بصدور قرار يقضي بتدميرها بدل ترميمها، وذلك تبعاً لمزاعم جامعة باموكال التركية التي تدعي أن البناء مقوّض من أساسه. وقد صادق حزب الشعب الجمهوري على هذا القرار بالإنابة عن رئيس البلدية محمد كوجان الذي يقضي عقوبته في السجن بتهمة الفساد. والجدير بالذكر ان كوجان كان ضد تدمير الكنيسة، وقال انه لا بد من التحقيق في صحة هذا القرار. هذا غيض من فيض مما يحصل في تركيا.
أما في فلسطين المحتلة، فحدّث ولا حرج عن المحاولات الكثيفة والمُمنهجة لتهويد الاراضي الفلسطينية، حيث عمليات الطمس مستمرة على قدم وساق بكل الوسائل، سواء بالابتزاز او السيطرة او الاستيلاء بالقوة على الأملاك والعقارات في الضفة الغربية وداخل القدس المحتلة، وطرد اصحابها منها بالاستعانة بجيش الاحتلال الذي يوفر لهم الدعم والحماية، أو من خلال محاولة تقديم عروض مغرية لأصحاب الأراضي بشرائها بمبالغ كبيرة، أو تزوير الوثائق والمستندات، بما فيها عملية بيع املاك الكنيسة الارثوذكسية في منطقة باب الخليل.
ولعل أبرز المجموعات الاستعمارية الاسرائيلية هي مجموعة عطيرت كوهانيم. ومن البديهي أن هذه العمليات غير قانونية وغير شرعية وتتعارض واتفاق جنيف الرابع لعام 1949 في شأن حماية المدنيين تحت الاحتلال. علماً ان 45 في المئة من القدس القديمة هي أملاك مسيحية، و17 في المئة من مساحة القدس بشرقها وغربها هي أملاك الكنيسة الأرثوذكسية وحدها، بحسب صحيفة السبيل (الاثنين 9 كانون الثاني 2011).