يواجه السكان الأصليون المسيحيون في ماليزيا اليوم مشكلة ألا وهي تسجيلهم كمسلمين على بطاقة الهوية وذلك بسبب لقبهم العائلي. فمنذ العام 1999، تمّ استبدال بطاقة الهوية الوطنية في ماليزيا وجواز السفر ورخصة القيادة ببطاقة هوية “عالميّة” ألا وهي “الميقاد”.
تتضمّن هذه البطاقة الدولية معلومات مثل مكان وتاريخ الولادة والجنس واسم الأب والأم والعرق والدين وصورة بالإضافة إلى البصمات. ويملك هذه البطاقة المعروفة باسم “ميقاد” كلّ مواطن يبلغ من العمر أكثر من 12 سنة وتتضمن هذه البطاقة أيضاً معلومات خاصّة عن حالته الصحية وهي تمكّنه من إجراء معاملات مصرفية والولوج إلى الإجراءات الإدارية المختلفة. تجدر الإشارة إلى أنّ دائرة التسجيل الوطنية تحتفظ بجميع هذه البيانات.
إلّا أنّ هذا الميقاد يتعرّض لانتقادات كثيرة في ماليزيا اليوم نظراً للخلل الذي يشوبه فقد تمّ مثلاً تسجيل مسيحيين من السكان الأصليين كمسلمين على الميقاد وما زال هذا الخلل مستمرّاً. هذه هي حال ثلاث مواطنات مسيحيات وهنّ يعجزن عن حذف انتمائهنّ الإسلامي عن الميقاد، وقد تم تسجيل جميع السكان المسيحيين الأصليين في إقليم صباح في ماليزيا على أنّهم مسلمين وذلك نتيجة للقبهم العائلي.
وقد صرّحت دائرة التسجيل الوطنية في هذا الشأن بأنّه سيتمّ تسجيل السكان على أنّهم مسلمين طالما أنّ ألقابهم ستتضمن مصطلحي “بن” و”بنت” معتبرة أنّ هذين اللقبين هما دليل على الانتماء إلى الديانة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا اللغط لطالما كان قائماً بين اللغة العربية واللغة الإسلامية. وقد عادت دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في صباح إلى سجلاتها ورأت أنّ المسيحيات الثلاث التي ذكرن أعلاه لم يتمّ تسجيلهنّ لا من بين المؤمنين المسلمين ولا من بين المرتدين.
علاوة على ذلك، شدّد المجلس الإستشاري الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية والطاوية على السلطات الماليزية لإقناع دائرة التسجيل الوطنية بتصحيح هذه الأخطاء بدون أن يجبر ضحايا هذه الأخطاء على المثول أمام المحكمة الإسلامية. كما وحثّ المجلس السلطات على الاعتراف رسمياً بأنّ مصطلحي “بن” و”بنت” يستعملان في الديانة المسيحية والإسلامية ولا يمدّان الطابع الديني بأي صلة.
وأعلنت الحكومة الماليزية مؤخرًا عن إعطائها الضوء الأخضر لدائرة التسجيل الوطنية من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في الميقاد بدون موافقة مسبقة من المحكمة الإسلامية.
وقد شجّع تيو تشي كانغ، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي وواحد من القادة المسيحيين والنشطاء في حقوق الإنسان الذين رحّبوا بهذا البيان الحكومي، الحكومة على أن تضع “خارطة طريق” لدائرة التسجيل الوطنية لتتمكّن من تحقيق القرار الحكومي بدون أيّ التباس. وقد أتى هذا التصريح بالتزامن مع تصريح دائرة التسجيل الوطنية بعدم قدرتها على المباشرة بإجراء التصحيحات على الفور.