في الفقرة الثّالثة من مقالتي الأولى، “أضواء على الزّواج المدنيّ”، طَرحتُ سؤالَين، أجبتُ عن الأوّل منهما، في شأن الزّواج المدنيّ وما إذا كانت له علاقة بالزّواج الكنسيّ. والآن، هنا، في المقالة الرّاهنة، سوف أسعى، بإذن الله، لأن أُجيب عن السّؤال الثّاني، وهو التّالي: “هل يعني ما أبديتُه أنّي أترك الخيار، أو أُشجِّع أبناء الإيمان المسيحيّ الأرثوذكسيّ على الزّواج المدنيّ بديلاً عن الزّواج الكنسيّ، أو على الزّواج المختلط وغير الأرثوذكسيِّين من المسيحيِّين، أو المسلمين؟”
الجواب، بكلّ بساطة وصراحة، هو كلاّ!!! لا فقط لا أترك لهم الخيار ولا أُشجِّعهم على ذلك بل أعتبر أنّهم يتخلّون عن كنيستهم وينقضون معموديّتهم إن فعلوا!
لماذا وكيف؟
أتكلَّم، هنا، كنسيًّا، وأُخاطب أبناء الإيمان القويم بالرّصانة الّتي يستدعيها الشّأن الكنسيّ. لا أعالج الموضوع لا إنسانيًّا ولا اجتماعيًّا ولا شرعيًّا؛ مع اعترافي الكامل بحقّ كلّ واحد في أن يُعرِض عن سيرة الإيمان القويم الفاعل بالمحبّة، ويستعيض عنها، على هواه، بالشّأن الإنسانويّ البحت أو الاجتماعيّ أو الشّرعيّ المدنيّ، إذا ما رغب في ذلك.
لا تحتمل الكنسيّات لا الخلطة ولا النّسبيّة ولا عدم المبالاة. كلاّ، لا خلطة في الإيمان؛ وليس الجميع على حقّ، كلٌّ على طريقته؛ ولا كلُّ شيء، في الكنيسة، يمكن تفصيلُه على قياس رغباتنا، ولَيُّه ليأتي موافقًا لمقاصدنا! في الكنسيّات مواقف كلّيّة! الكلّيّةُ من طبيعتها! هي كالحبّ لا يقبل الزّغل! لا يمكن أحدًا، في المبدأ، في الموقف الكيانيّ العميق، أن تكون له ثلاثة أرباع المحبّة، أو نصف المحبّة، أو ربع المحبّة. إمّا أن يلتزم المرءُ المحبّةَ كاملة أو لا يكون ما يعتبره محبّةً… محبّةً بالمرّة! قد يَجرح المحبّة في مستوى تجسيد المحبّة، فإن فعل يكون ذلك عن غير قصد منه، عن جهل أو عن ضعف. لا يمكنه، إذا كانت فيه المحبّة، أن يُخِلَّ بها، في مستوى النّيّة والقصد، في مستوى القلب العميق، عن تصوّر وتصميم مسبَقَين! في الحالة الأولى، إذا ما سلك الإنسان على غير ما يوافق المحبّة فله فرصة أن يتوب. في الحالة الثّانية، إذا ما كان قلبُه غيرَ نقيّ فإنّه يُلقي بنفسه خارج المحبّة بالكلّيّة!
هكذا الكنسيّات: نلتزمها كاملة أو لا ننتمي إليها بالمرّة! طبعًا، قد نحيد عنها، ولكنْ، هذا يكون عن جهل لا عن تجاهل ولا عن تنازل! والجهل نعالجه بالمعرفة. أمّا التّجاهل والتّنازل فلا علاج لهما لأنّ نيّة القلب الكامنة وراءهما تكون فاسدة! القول السّيِّديّ في هذا الشّأن هو هذا: “كونوا أنتم كاملين كما أنّ أباكم السّماويّ هو كامل” (متّى 5: 48). هذا شاملٌ الجميعَ. وكيف نكون كاملين؟ لا بأعمالنا بالضّرورة، لأنّ الجميع أخطأوا ويخطئون، بل بنوايا قلوبنا، ومن ثمّ بالنّعمة الإلهيّة!
على هذا في الذّهن، أقول إنّ الكنيسة، منذ البدء، لم تكن تسمح للمؤمن أن يتزوّج من غير المؤمنة، ولا للمؤمنة أن تتزوّج من غير المؤمن. لم يكن هناك، في ذلك الحين، مؤمن غير ممارس، ولا يمكن، في المدى، أن يكون هناك مؤمن لا يساهم إيمانَه. مؤمنٌ غير ممارس هو، بكلّ بساطة، إنسان غير مؤمن! أمّا قول الرّسول بولس، في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، إنّه “إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، وهي ترتضي أن تسكن معه، فلا يتركها. والمرأة الّتي لها رجل غير مؤمن، وهو يرتضي أن يسكن معها، فلا تتركه…” (7: 12 – 13)، فيتضمّن أنّ الأخ المؤمن، أو المرأة المؤمنة، كان متزوِّجًا قبلما اهتدى إلى المسيح؛ وبعدما اهتدى لم يشأ شريكُه أن يقتبل الإيمان معه. موقف الرّسول كان الإبقاء على الحالة الاجتماعيّة الزّوجيّة للمؤمنين الجدد، بدليل ما أورده في الآية 24 من الإصحاح عينه: “ما دُعي كلّ واحد فيه، أيّها الإخوة، فليثبت في ذلك مع الله”. لكنّه يستدرك في الآية 15 ويقول: “ولكنْ إن فارق غير المؤمن، فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبَدًا في مثل هذه الأحوال، ولكنّ الله قد دعانا في السّلام”.
في الخطّ عينه، ليس هناك ما يشير، في الكنيسة، قديمًا، إلى أنّ زواج المؤمنين من غير المؤمنين، أو من مؤمنين من غير إيمانهم، كان مسموحًا به. العكس تمامًا هو الصّحيح؛ ما يعني أنّ بعض المؤمنين كانوا مجرَّبين في هذا الشّأن. لذا انبرى العديد من المجامع القديمة لوضع الأمور في نصابها. دونك، مثلاً، القانون 53 من القوانين العربيّة لمجمع نيقية: “الزّواج بغير المؤمنين ممنوع”. والقانون 10 و 31 من قوانين مجمع اللاّذقيّة. في القانون 10 القول الوارد هو: “على أعضاء الكنيسة ألاّ يزوِّجوا أولادهم، بدون تمييز، من المبتدعين”. القانون 31 مشابه له. المفسِّرون، كأريستينوس، يشيرون إلى أنّ المقصود بـ”المبتدعين” مَن هم من غير الإيمان الأرثوذكسيّ. زوناراس وبلسامون يعلِّقان بالقول: “إنّ المبتدعين يتّخذون مصاهرتهم المؤمنين سبيلاً لإفساد أفكارهم ودفعهم إلى اعتناق تعاليمهم الفاسدة”. القانون 21 من مجمع قرطاجة له الموقف عينه. وكذلك القانون 14 من مجمع خلقيدونيا و72 من مجمع ترولو…
بالنّسبة للكنيسة الأولى، اقتصار الزّواج على زواج المؤمن من المؤمنة، من ذات الإيمان، والعكس بالعكس، كان بديهيًّا. السّبب أنّ الكنيسة كانت تسلِّم بالزّواج المدنيّ، من ناحية، فيما كان الزّواج الكنسيّ يعني لديها، من ناحية أخرى، إدخال الزّواج في حقيقيّة ملكوت السّموات، ما أَعطى الزّواج بُعدَه السّماويّ الأبديّ. وهذا الأمر الأخير كان يتمّ بالاشتراك في سرّ الشّكر (الأفخارستيّا). مساهمة جسد المسيح ودمِه كانت هي ختمَ الملكوت. وحدانيّة إيمان الزّوجَين كانت شرطًا بقصد مساهمة الزّوجَين القدسات، وإلاّ لا يُرفع زواجهما إلى مستوى ملكوت السّموات، أي لا يكون زواجهما الكنسيّ قد حصل وتمّ تسجيله، لا في صحائف ورقيّة بل في سجل الحياة الأبديّة باعتبار أنّهما قد صارا جسدًا واحدًا، على نحو وحدة المسيح والكنيسة، وفقًا لما أورده الرّسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (5: 31 – 32). الزّواج الكنسيّ، إذًا، كان يتمّ في القدّاس الإلهيّ. ترتوليانوس المعلِّم (القرن الثّاني للميلاد) هكذا وصف إجرائيّة الزّواج الكنسيّ: “يجري ترتيبه من قِبَل الكنيسة، وتثبيتُه بوساطة القدسات (الأفخارستيّا)، وختمُه بالبَرَكة، وتسجيلُه في السّماء من قِبَل الملائكة” (الرّسالة إلى زوجته).
وما كان الزّواج الكنسيّ، في وجدان الكنيسة، لينفصل عن سرّ الشّكر (الأفخارستيّا)، لأنّ سرّ الشّكر كان هو العرسَ ورمزَ العرس وخميرَ العرس الّذي أَدخل المسيحُ الكنيسةَ إليه كعروس عذراء، ما يؤدّي بنا، بكلام القدّيس نقولا كباسيلاس، لأن “نصير لحمًا من لحمه وعظمًا من عظامه” (الحياة في المسيح). الحقيقة الّتي لا شكّ فيها أنّ الأسرار الكنسيّة، في الكنيسة، قديمًا، (المعوديّة، الميرون، الزّواج، الكهنوت، الخ…)، كانت كلّها تتمّ بختم سرّ الشّكر (الأفخارستيّا)، في إطار القدّاس الإلهيّ. حتّى بعدما انوجدت خدمة كنسيّة خاصّة بالزّوجيّة، أعني خدمة العربون (النّسخة المسيحيّة للزّواج المدنيّ المفروض على الكنيسة منذ القرن العاشر والحادي عشر) وخدمة الإكليل (إدخال طالبَي الزّواج إلى السّرّ عينه الّذي لمحبّة المسيح للكنيسة، ما كان يجري أصلاً في إطار القدّاس الإلهيّ)، أقول، حتّى بعدما انوجدت خدمة خاصّة بالزّواج الكنسيّ بقي محورُ الزّواج مساهمةَ القدسات، أي الاشتراك في جسد المسيح ودمه. القدّيس سمعان التّسالونيكيّ (+1420 ميلاديّة)، بعدما وصف خدمة الإكليل، وذكَر الصّلوات الّتي يتلوها الكاهن، وصولاً إلى الصّلاة الرّبِّيّة، قال: “وحالاً، بعد ذلك، يأخذ الكاهن الكأس المقدّسة، والقدسات السّابق تقديسها فيها، ويعلن: “القدسات السّابق تقديسها للقدّيسِين”. ثمّ يناول الكاهن الزّوجَين إذا ما كانا مستأهِلَين…”. بعد ذلك يتابع القدّيس سمعان كلامه فيؤكِّد ما سبق أن أكّدناه أعلاه. يقول: “على الزّوجَين أن يكونا مستعدَّين لمساهمة القدسات، لكي يكون إكليلُهما عن استحقاق وزواجُهما مشروعًا [لدى الكنيسة]. هذا لأنّ القدسات (الأفخارستيّا) هي كمالُ كلِّ سرٍّ وختمُه”. ويختم القدّيس سمعان كلامه بالقول: “أمّا الّذين ليسوا مستأهلين لمساهمة القدسات… فلا تُعطى لهم، بل الكأس المشتركة، بمثابة تقديس جزئيّ…” (ضدّ الهرطقات وفي شأن هيكل الرّبّ، الفصل 282)!
بعد القرن الخامس عشر، يبدو أنّ القدسات جرى سحبها من خدمة الإكليل لصونها والحؤول دون جعلها مبتذلة. هذا كرّس، عن غير حقّ، الفصل بين الزّواج والأفخارستيّا. ثمّ أخذ يطغى الطّابعُ الطّائفيّ على الزّواج. حتّى القرن السّابع عشر، بقي الزّواج المختلط، أي بين الأرثوذكس وسواهم من المسيحيّين، ممجوجًا واستثنائيًّا. هذا ما يُستخلَص من بعض مخطوطات تلك الحقبة. كاتب هذه المقالة اطّلع على مخطوطة من ذلك الزّمان تتحدّث عن خطف أحد سكّان تنّورين (الموارنة) عروسًا من دوما البترون، أرثوذكسيّة الانتماء. هذا كاد أن يُشعل حربًا بين الرّوم والموارنة في المنطقة! أمّا الزّواج من المسلمين فلم يكن واردًا إلاّ قسرًا! ولكنْ، بعد انفصال الرّوم الكاثوليك عن الرّوم الأرثوذكس وازدهار عمل الإرساليّات الأجنبيّة، الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة، حدث اختراق متنامٍ للتّراث الكنسيّ الأرثوذكسيّ. أخذت الزّيجات من غير الأرثوذكس، من المسيحيّين، أقرباء الدّم، أحيانًا، ولكنْ من طوائف مختلفة، تزيد حتّى تطبّعت. بنتيجة الخِلطة في الزّواج، مزدوجةً بأمّيّة وخلْطٍ متزايدَين في الإيمان، أصاب الوجدانَ الكنسيّ، بعامّة، فقدانٌ في الذّاكرة الإيمانيّة حطّ من قدر سرّ الأفخارستيّا، في الأذهان، وحوّر معناه ومرماه، وكرّس الفصل ما بين سرّ الزّواج وهذا السّرّ. وبقوّة العادة، وبفعل الجهل، التصقت بالزّواج، المسمّى “مسيحيًّا”، ولمّا يَعدْ، مفاهيمُ غريبةٌ مستحدثة. اليوم، يُعتبَر الزّواج المختلَط بين المسيحيّين أداةً للصَهر الاجتماعيّ بينهم، شدًّا لأزر بعضهم البعض وسْط حضور إسلاميّ يعتبره العديدون منهم تهديدًا دائمًا لهم. ثمّ هذا يوحِّد، في فكر الكثرة، ما بين المسيحيّين، في موقف مسكونيّ شاع وبات محبَّذًا! وكِلا الموقفَين شجَّع ويشجِّع الخلطة في سرّ الشّكر عينه، بغضّ النّظر عن الاختلاف الإيمانيّ بين المسيحيِّين. هذا الاختلاف بات يُنظَر إليه باعتباره ثانويًّا وعَرَضِيًّا، كما بات يُرَدّ، بيُسر، إلى خلافات سياسيّة وتاريخيّة لم تعد لها أيّة قيمة اليوم، وكذا إلى مسائل لفظيّة. أمّا الزّواج من المسلمين، فأخذ يَدخل، في الصّورة، بثبات، في السّنوات الأخيرة، ابتغاء صهرٍ اجتماعيّ للخروج من دوّامةِ وتخلّف الواقع الطّائفيّ وثقلِه، نحو مجتمع “علمانيّ”، على غرار مجتمعات الدّول المعتبرة “متقدّمة”. إلى ذلك، يبدو أنّ ثمّة صحوة إسلاميّة أخذت تستغلّ الخلطة الاجتماعيّة لتجتذب مسيحيّين ومسيحيّات إلى اقتبال الإسلام، أو أقلّه إلى تشجيعهم على الإنضواء تحت راية الإسلام، في نطاق الزّوجيّة، ولو أقاموا، أو أقمن، على بعض المسيحيّة، الشّكليّة بوجه عام!
أين كنّا وأين بتنا الآن؟!
حططنا في أرضٍ وجدانيّةٍ طائفيّة المنحى، مسكونيّة الميل، ازدوجت بعقلانيّة مغرورة تحوّلت عن القيم التّراثيّة إلى عبادة ذاتها، بالعلوم والتّكنولوجيا، نحو عولمة دهريّة استهلاكيّة معمّمة، ما حطّم حياة الشّركة بين النّاس إطارًا، وكرّس الفردانيّة توجّهًا. لذا قلّما عاد حقُّ الله يعنينا، والكنيسة تجذبنا. بَهُتت الكنيسة كحقيقة ملكوتيّة في أعيننا. ضُرِبنا بالتّكلّس الرّوحيّ. دخلنا في الخواء. أضحت سيرتُنا البلبلة! نقول الكنسيّة ونسلك في الدّهريّة! نحيا في الازدواجيّة. لا عاد الكلام الكنسيّ، بعامّة، مفهومًا ولا عاد مقبولاً! الكنيسة، برمّتها، باتت في الميزان!
في مناخ كهذا، بدت التّراثيّة الكنسيّة كأنّها ظالمة وثقيلة وغريبة عن وجدان العامّة! فلا غرو إن صارت تُعتبَر، من الكثيرين، أصوليّة ورجعيّة! قلّما تجد مطرحًا، بعدُ، للزّواج الكنسيّ بمعناه التّراثيّ الّذي أبنّاه أعلاه. القاعدة باتت الزّواج المختلط من كلّ نوع! صار يُكتفى من الزّواج الكنسيّ، بالأكثر، بطقوسيّته الفولكلوريّة!
هذا وضعُنا، بصورة عامّة، وهكذا يسلك الأكثرون. أمّا أبناء الكنيسة الغيارى عليها، الملتزمون إيمانها، فيلازمونها، في تراثيّتها، ولو قلّة، إلى المنتهى! هم شهودها إلى أن يجيء المعلّم ثانية. لذا لا يزوِّجون ولا يتزوَّجون إلاّ لأجل الكنيسة والملكوت. يرفضون أن يبقوا في مستوى الأهواء والعواطف البشريّة! ولا يشاؤون أن يشتركوا في انحرافات التّيّار العامّ. لا يسمحون لأنفسهم بأن يزدوجوا لا بفكر غريب عن فكر كنيستهم، ولا بإيمان غريب عن إيمان كنيستهم ولا بممارسة غريبة عن ممارسة كنيستهم!
في زمن أنبياء العهد القديم، اعتُبرت إسرائيل زانية على الله لأنّها عصته ونسيته وخلطت ما بينه وبين الآلهة الغريبة. هذا تسبّب به، بخاصّة ، الزّواجُ المختلط بالأمم. أَتُرى إسرائيل الجديدة، اليوم، أي الكنيسة، أفضل حالاً من القديمة؟! إسرائيل الأولى أُخرجت عنوة إلى أرض غريبة لتتأدّب؛ أتُرى إسرائيل الثّانية تتأدّب وتعود إلى أمانتها الأولى، بعدُ؟!
الله أَعلَم! لكن القضاء يبدأ من بيت الله!
في كلّ حال، “ما عندكم تمسّكوا به إلى أن أجيء”، يقول ابن الله في الرّؤيا (2: 25)!