شارك وفد البطريركية الأنطاكية، المؤّلف من صاحبيّ السيادة المتروبوليت سابا (اسبر) والمتروبوليت سلوان (موسي) والأب بورفيريوس (جورجي)،
وبفرحٍ كبيرٍ والتزامٍ واضحٍ بإنجاح أعماله في اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الذي انعقد في مقر البطريركية المسكونية وفي أعماله التحضيرية. أثار الوفد الأنطاكي في الاجتماع الخلاف القائم بين البطريركيّة الأنطاكيّة والبطريركيّة المقدسيّة، وحاول وبتوجيهٍ مباشرٍ من صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، الذي تغيّب عن الاجتماع لدواعٍ صحيّة، وبالتنسيق مع قداسة البطريرك المسكوني، العمل من أجل حل هذا الخلاف بما يتلاءم والمقررات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي عُقد في أثينا وحضره ممثلون عن كنائس القسطنطينيّة، وأنطاكية، والقدس.
ولمّا باءت جميع المساعي التي قام بها قداسة البطريرك المسكوني والوفد الأنطاكي مع غبطة بطريرك القدس بالفشل،
ولمّا كانت الكنيسة المقدسية ما زالت تتشبث بإنشاء أبرشية وإقامة أسقف عليها ضمن الحدود القانونية لبطريركية أنطاكية؛
ولمّا كانت البطريركية المقدسيّة ترفض أي حل لهذا الأزمة لا يكرّس الأمر الواقع، بالرغم من اعتراف غالبية الكنائس الارثوذكسية بصوابية الموقف الأنطاكي؛
ولمّا كانت بطريركية أنطاكية قد استنفدت كل الحلول السلامية، وعلقت قرار مجمعها المقدس، بقطع الشركة مع البطريركية المقدسية، من أجل توفير كل فرص النجاح لاجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية، على أمل أن يتم حل هذه الأزمة بروح الأخوة والسلام خلال هذا الاجتماع؛
وأمام رفض بطريرك الكنيسة المقدسيّة وساطة قداسة البطريرك المسكوني لحل هذه الأزمة وفقاً لأحكام التقليد والقانون الكنسي.
قررت بطريركية أنطاكيّة:
١ – سحب وفدها من اجتماع رؤساء الكنائس المنعقد في القسطنطينيّة بين الخامس والتاسع من آذار ٢٠١٤، وتعليق توقيعها على بيانه الختامي لحين إيجاد حل لهذه الأزمة؛
٢ – عدم المشاركة في خدمة القداس الإلهي الختاميّ التي سيقام يوم أحد الأرثوذكسية، كتعبيرٍ أن الوحدة الأرثوذكسية لا يمكن أن تتحقق في ظل تعدي كنيسة على حدود كنيسة شقيقة، وتنّكرها للاتفاق الذي جرى برعاية خيّرة ومُحبّة من قداسة البطريرك المسكوني؛
٣ – طرح الموضوع مجدّدًا في جلسة المجمع الأنطاكيّ المقدّس في السابع والعشرين من آذار ٢٠١٤، لاتخاذ الخطوات التي يراها مناسبةً نظرًا للوضع المستجد.
في الختام، لا يسع الكنيسة الأنطاكيّة إلا أن تناشد رؤساء الكنائس الارثوذكسية الشقيقة العمل على حل هذا الخلاف وفقاً لأحكام القانون الكنسي وبأسرع وقتٍ ممكنٍ تلافياً لما يسببه هذا الأمر من إعاقة للوحدة الأرثوذكسية.