وقع الارشمندريت الدكتور فادي رباط كتابه بعنوان
“Le juge et la preuve dans le contentieux administratif français et libanais”،
خلال العشاء السنوي لرعية كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس في صيدا، في مطعم “برج الحمام” – برمانا، برعاية المتروبوليت الياس كفوري.
وفي حديثه عن كتابه الذي أعده في اطار اطروحة دكتوراه في القانون العام في جامعة بواتييه – فرنسا الذي تتولى نشره “المنشورات الحقوقية – صادر” بالتعاون مع “L.G.D.J” و”Edition Alpha”،
قال: “أهمية الكتاب انه يعالج موضوعا شائكا، لا بل محوريا في مادة اصول المحاكمات، سواء أكانت كنسية أو مدنية أو ادارية أو غيرها، الا وهو الاثبات. فمضمون الكتاب يعالج باسهاب تفاعل القاضي وقواعد الاثبات في المنازعات الإدارية الفرنسية واللبنانية، بالمقارنة مع قواعد الاثبات في قانون اصول المحاكمات المدنية”.
وانطلق رباط في الكتاب ل”كون معالجة الأدلة تكمن في التلازم بين درس الاثبات ونتائج التحقيق”، معتبرا ان “النظرة الى الاثبات تصبح شخصية عندما يتكون اقتناع القاضي الوجداني منها”، لذلك حاول رباط ان يدرس “الدور الذي يؤديه القاضي واليات عمله وتحليله والصعوبات التي يواجهها في عملية البحث عن الادلة والتدقيق فيها”.
وختم: “أودع هذا الكتاب بين أيدي أهل الاختصاص مرجعا في المكتبة الحقوقية الفرنسية واللبنانية، مفيدا لرجال القانون، خصوصا للقضاة الروحيين منهم الذين أعتقد أنهم اليوم في أحوج الاوقات اليه، اذ إن نصوص اصول المحاكمات الكنسية غالبا ما تعود الى اصول المحاكمات المدنية”.