عقدت اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي ندوة بعنوان: “اللجنة الأسقفية عمل في سبيل الحوار”، برئاسة المطران عصام يوحنا درويش وبالتعاون مع رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة.
افتتح اللقاء شختورة بكلمة معلناً فيها “استنفاراً كنسياً وروحياً ولغة واحدة لمواجهة التطرف”، ودعا إلى “استئصال الأصولية مهما كان مصدرها وانتماؤها”، مستنكراً “المجازر التي ترتكب بحق المسيحيين والأقليات في الشرق الأوسط”.
وختم: “نقولها بالفم الملآن، لا لداعش ولا لأمثالها ولا للأصولية مهما كان مصدرها وانتماؤها. بل نحن وأنتم أيضاً مع إقصائها نهائياً على كل الأصعدة”.
وقال ممثل مفتي الجمهورية المنتخب الدكتور محمد السماك: “نعمل على تحضير مؤتمر إسلامي جامع يعقد في الأزهر الشريف في القاهرة، بمشاركة أخواننا في النجف الأشرف والقم والأزهر، يكون هدفه إعلان فتوى إسلامية دينية تقول بأمرين: تحريم الاعتداء على أي مسيحي لدينه واعتبار الاعتداء عليه اعتداء على المسلمين، والأمر الثاني إعلان فتوى دينية وليس موقفاً ولا رأياً، فتوى دينية مبنية على القرآن الكريم تقول إن انتهاك حرمة أي كنيسة أو دير يعتبر بمثابة اعتداء على المساجد كلها. في ضوء هذين الأمرين وافق الأزهر على ذلك، ووضعنا مشروع البيان الذي سيصدر الشهر المقبل حتى تتم عملية الدعوة، وبذلك نأمل في أن نغطي التقصير في رد الفعل الذي يجب أن يكون فاعلاً وسريعاً جداً بعد الجريمة التي ارتكبتها داعش بحق المسيحيين في العراق وفي سائر الأماكن”.
وقال درويش: “أيننا من الحوار المسيحي الإسلامي اليوم؟ ما يحصل في المنطقة العربية يجعل كثيرين يتساءلون عن جدوى الحوار وفائدته والأهداف التي حققها حتى الآن! وذلك لأن الدين لم يتحرر بعد بالكامل من السياسة، وأظن أن الحوار سيبقى متعثراً ما دامت السياسة هي التي تتحكم وتتلاعب أحياناً بالدين وبرجاله. سيبقى الحوار متعثراً ما دام الإنسان يصنع له حواجز تبعده من الآخر وما دام يخترع له شعارات مزيفة”.
وقال ممثل البطريرك الماروني المطران سمير مظلوم: “عمل اللجنة ضروري وشديد الصعوبة، خصوصاً بسبب الصراع بين السنة والشيعة من جهة، وبين المسلمين المعتدلين والمتشددين الأصوليين من جهة ثانية. وهو صراع على أشده في بلدان الشرق الأوسط وفي لبنان، وعندنا فوق ذلك يشل الحياة الوطنية العامة، بسبب الانقسام السياسي المذهبي الذي يشطر البلد عمودياً، ويبلغ حالياً إلى عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلافاً لما يوجبه الدستور على مجلس النواب”.
النهار
25 آب 2014