٢٠٢٠/٥/٣٠
أنهَى مكتب الأمانة العامة خطوات إقرار التوجّهات العامة لعمل منسقّي القطاعات المختلفة ولجانها. فبحث في اجتماع مساء أمس الجمعة الخطّة العامة للعمل الاجتماعي.
أوضح الأمين العام، بداية، أنه يُترَك للمنسقين ولجانهم حريّة المبادرة لتنفيذ التوجّهات المُتفَق عليها وفق ما يرتأونه من وتيرةٍ زمنية وخطوات وتفاصيل بسبب ما يقتضي الأمر من تنسيق أكانَ مع المراكز أم على صُعدٍ مختلفة وعلى أن يواكب المكتب عملهم باجتماعاتٍ دورية شهرية.
وبعد ان قدّمت الاخت ماغي مسّوح خطّة العمل الاجتماعي، والتي طالت أصعدة التبنّي المدرسي والمراكز الصحية الاجتماعية وهيئة الطوارئ الاجتماعية وأوجُه المساعدات المختلفة، تمّ التشديد من قبل المجتمعين على ضرورة أن يعيَ الحركيّون مركزية البُعد الشخصيّ في هذا العمل وانخراط كلّ منهم فيه واحتضان الجماعة له. وكذلك ضرورة عدم إهمال الأبعاد الرعائية التي يجب أن ترافق تعاطينا به، وما للارشاد من دورٍ تربويّ على هذا الصعيد.
وفي السياق تمّ توضيح أنّ إقرار قبول أو رفض الهبات والمساعدات الداعمة للعمل والمشاريع، من الهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية، منوط بالأمانة العامة للحركة وذلك ارتكازًا إلى عدّة أُسس أهمّها ألا تكون الهبات مشروطةً بما لا يتوافق ومبادئ الحركة وقناعاتها، وألا يُلحَظ فيها، أو تبتغي، أية أهداف ومصالح سياسية أو خاصّة بالجهة المانِحة.