خبَر مِن الأمانة العامة
٢٠٢١/١/١٢
عقدت الأمانة العامة للحركة اجتماعًا مساء أمس خُصِّص لبحث موضوع العلاقات مع الهيئات المانحة (للمشاريع الاجتماعية) وقبول التبرعات والهبات وتنظيمِها في اطار ما يحفظ الحركة في أصالتها وسلامة الحياة فيها ووحدتها.
وانطلق البحث من ورقة عمل، وضعتها لجنة خاصّة بهذا الموضوع، تضمّنت رؤية الحركة لموضوع العطاء ومكانته، والفقراء، وبُعدِه الشخصي في ايماننا على ضوء تعليم الكنيسة. واقترحت الورقة توجّه تنفيذي يرافق علاقات الحركة وتعاطيها، أمانة عامة ومراكز وفروع، مع الجهات المانحة من هيئات واشخاص يتوافق وهويّة الحركة الواحدة ورؤيتها وما تقول به أنظمتها وقوانينها ويساهم في صون نقاوة الخدمة، كما وحفظ هذه العلاقة من أيّ خلل قد يعتريها وتلافي تداعيات هذا الخلل على الحركة في أمكنة تواجدها المتعددة. واقترحت، إضافةً لبعض المُسلَّمات كعدم القبول بهبات مشروطة و/ أو تلك الهادفة لمكاسب، أن تتولّى لجنة من الامانة العامة دراسة المشاريع والعقود قبل الأخذ بها، وتحظى بموافقة الأمين العام المُسبقة، ويترافق التنفيذ وتدقيق محاسَبي تتولاه شركات مُختصّة (External Audit).
وبعد نقاشٍ مُستفيض، والموافقة على ما ورد في الورقة من توجّهات أساسية، كُلِّف الأخ شفيق حيدر بتعديل بعض ما ورد فيها بما يتوافق ومجريات النقاش، مع الحفاظ على هذه التوجهات، ليكون هذا الشأن موضوع حوار يقوده الأمين العام مع رؤساء المراكز الحركية والمعنيين بالعمل الاجتماعي فيها لشرح توجّهات الأمانة العامة بهذا الخصوص والاستماع الى الإخوة بما يتعلّق بها.