قرر قادة الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية الثلاثاء تخفيض رواتبهم بنسبة 25%، كما سيتم اقتطاع 15% من مخصصات الموظفين المدنيين التابعين للكنيسة على وقع أزمة اقتصادية حادة تضرب الجزيرة المتوسطية.
وقررت الكنيسة الأرثوذكسية صاحبة النفوذ القوي في البلاد اعتماد سياسة عصر نفقات بعد تراجع مداخيلها بفعل الأزمة الاقتصادية في قبرص.
وسعى قادة الكنيسة لإعطاء نموذج من خلال القيام بتخفيض كبير لرواتبهم.
كما قرر رئيس الأساقفة خريسوستوموس الثاني وأساقفته التخلي عن الشهر الثالث عشر الذي يقبضونه سنوياً في وقت ستدخل الاقتطاعات من رواتب الكهنة حيز التنفيذ في كانون الثاني 2013.
وأعلن الأسقف يورغوس الذي يخدم رعية بافوس عقب اجتماع لمجمع الأساقفة الثلاثاء أن تقليص رواتب الموظفين المدنيين يسري على الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 1500 يورو.
وقال للصحافيين “حصل نقاش وتوصلنا إلى هذه النسب (…) تم إبداء آراء عدة إلا أن القرار اتخذ بالإجماع”.
كما قرر مجمع الأساقفة تجميد توظيف أشخاص جدد في الأديرة والأبرشيات المختلفة.
ولدى الكنيسة القبرصية، ثاني أكبر مالك للأراضي بعد الدولة، مصالح اقتصادية متعددة خصوصاً في القطاع المصرفي، وتراجعت مداخيلها بشكل كبير بفعل الأزمة في الجزيرة.
وتأثرت جمهورية قبرص، التي تضم القبارصة الناطقين باليونانية، بشكل كبير جراء أزمة اليونان التي تربطها بقبرص علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة. كما طلبت قرضاً في حزيران من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.