مقررات المؤتمر الحركي 36 – تشرين الأول 2005

بعد عرض تقرير الأمين العام ومناقشته تبنّى المؤتمر مضمون التقرير داعياً الأمانة العامة والمراكز الحركيـة الى العمل، في الفترة القادمة، بموجبه والأخذ بالتوصيات الواردة فيه. .

بعد الاطلاع على الأوضاع الكنسية العامة ومناقشتها آلـم الأخوة ما ساد الحياة الكنسية من اجواء ألحقت الأذى بوجوه العمل الكنسي. وهم، بهذا الخصوص، يؤكّدون على موقف الأمانة العامـة المدوّن في محضر اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/7/2005 وعلى مضمون البيان الذي سبق للأمين العام أن أصدره بهذا الشأن.

بفرح، أخذ المؤتمر علماً بأن المجمع الأنطاكي المقدسّ يتوجّه، وفق البيان الصادر عن اجتماعه الأخير، إلى تفعيل عمل مجالس الرعايا والأبرشيات والى الاعداد لمؤتمر أرثوذكسي أنطاكي عام حيث شكلّ لجنة لاعداد هذا المؤتمر. والمؤتمرون، إذ يأملون أن تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال تطبيق قانون المجالس في الأبرشيات، يعربون عن دعمهم هذا التوجّه الذي يجسّد أحد وجوه وحدة المؤمنين في الكرسي الأنطاكي ويدعون الأمانة العامة الى وضع إمكانات الحركة، وفي كافة مراكزها، بتصرّف جميع المعنيين للمساهمة في انجاح هذا المؤتمر.

نظراً لدقّة الوضع الكنسي الأنطاكي يلفت المؤتمر رؤساء المراكز الى ضرورة تفعيل وتعميق التواصل مع الأمين العام حول كلّ ما يخصّ العلاقة مع الرئاسة الكنسية وانعكاساتها على الحياة الحركية الداخلية.

بعد الاطلاع على نتائج اللقاء التشاوري حول الوضع الكنسي الأنطاكي، الذي عقد في إطار المؤتمر يوم الخميس في 3/11/2005 وشارك فيه مدعوّون من أبناء الكنيسة، أقرّ المجتمعون آليـة المتابعة التي توصّل اليها اللقاء والتي قضت بتأليف لجنة متابعة لوضع مشروع عمل وتحرّك مرفق ببرنامج زمني. علماً أن مشروع العمل سيُعرض في لقاء ثان،ٍ يُعقد لهذه الغاية بناء لدعوة الأمانة العامة، خلال فترة شهر ونصف من تاريخه. وقد تألّفت اللجنة من: الأب اسبيريدون فياض – الأستاذة أمل ديبو – الدكتور نجيب جهشان – الدكتور أنطوان قربان – الأستاذ جوزف يزبك – الأستاذ ريمون رزق – الأستاذ الياس شلهوب.

يدعو المؤتمر رؤساء المراكز الى انتداب من يرونه مؤهّلاً للمشاركة في عضوية لجنة البرامج المكلّفة من الأمانة العامة  استكمال وضع البرامج الخاصّة بالأسر الحركية.

بعد مناقشة التقرير المالي أقرّ المؤتمر بنوده وأبرأ ذمّة الأمين العام والأمانة العامة والمسؤول عن المالية عن ادارتهم للسنة الماليـة المنتهيـة في 30/9/2005. كما قرّر المؤتمر إعادة تفويض السيد ميشال خيرالله بتدقيق ومراقبة حسابات الأمانة العامة للسنة المالية التي ستنتهي في 30/9/2006.