يوم الرابع عشر من تموز أُبلغت الأمانة العامة للحركـة من قبل الأخوة في حلب بأن المطران أقدم فجراً على إخلاء بيت الحركة من أثاثه ونقل الأثاث إلى مكان لم يُعرف. آلم هذا التصرّف، الذي يعكس إصرار المطران على المضيّ في تأزيم الأمور، أعضاء المركز، بشكل كبير، الأمر الذي دفع مسؤوليهم الى الاتصال بالمقرّ البطريركيّ في البلمند لابلاغ صاحب الغبطة بما جرى وما يمكن أن يقود إليه من ردّ فعل.
وصباح اليوم التالي إتصّل الأمين العام بغبطة البطريرك متمنّياً عليه التدخّل مع المطران لحلّ هذا الأمر، فوعد غبطته الأمين العام بإعادة الاتصّال به بعد تمكّنه من الاتصال بمطران الأبرشية. بعد نحو ساعة أبلغ صاحب الغبطة الأمين العام أنّه تحدّث الى مطران حلب، الذي وعده بأنّه سيُطلق مبادرة حوارية في اليوم ذاته، وتمنّى غبطته على الأخ رينه التجاوب مع هذه المُبادرة، إن أُطلقت، وتشجيع الأخوة في حلب على قبولها.
ظهر اليوم ذاته إتّصل راعي الأبرشية بالأخ سامي الحاج مُبلغاً إيّاه موافقته على عقد لقاء مُباشر مع الحركة ومتمنّياً أن يُكلّف الأمينُ العام الأخ طوني خوري الاتصّال به لتنسيق هذا اللقاء، في حال عدم رغبة الأخ رينه القيام بهذا الاتصّال المُباشر.
وفور أن تبلّغ الأمين العام بهذه المُعطيات قام بالاتصّال بمسؤوليّ المركز ومن ثمّ بالمطران حيث أتّفق معه، بشكل مبدئيّ، على آليّة اللقاء وموعده على أن يُعقد بعد نحو ثمانية أيّام، أيّ ما بين الرابع والعشرين من شهر تموز والخامس والعشرين منه. وطلب المطران من الأمين العام انتظار بعض الأيّام لتثبيت اللقاء لأن عليه أن يطرح الأمر، قبلاً، على مجلس أبرشيّته المُعيّن، الذي سيجتمع بعد أيّام، لنيل موافقته!!!
بُعيد هذا الاتصّال، مساء اليوم ذاته، أي الخامس عشر من تموز، فوجئ جميع المُتعاطين بهذا الشأن بأن المطران أوفد الى رئيس المركز الأخ نهاد خوري من يُبلغه، بشكل خطّي ورسمي، عن قراره بمُصادرة مركز المؤتمرات (دير مار يوحنّا المعمدان) الذي ساهمت الحركة بشكل أساسيّ في بنائه والذي هو في عُهدة الادارة الحركية منذ نحو خمسة عشر سنة، طالباً تسليم الدير في اليوم التاليّ إلى لجنة عيّنها لهذه الغاية. أعاد الأخ سامي الحاج، بتكليف من الأمين العام، الاتصّال بالمطران مُبلغاً إيّاه بأن الحركة تعتبر هذه الخطوة معرقلة للحوار ولامكان الوصول الى حلّ وبأنّه يصعب عقد أيّ لقاء في ظلّ هذا القرار وما سيُخلّفه من إنعكاسات. بعد فترة وجيزة أبلغ المطران الأخ سامي تجميد هذا القرار بانتظار اللقاء.
يوم السبت الفائت، السابع عشر من تموز، فوجئ الحركيّون، أيضاً، أن المطران أعلن في النشرة الرعائية الأسبوعية، ومن جانب واحد ودون أيّ إتصال أو تنسيق أو إعلام مُسبق لأي حركيّ، عن استئجار بيت ووضعه في تصرّف مركز الحركة بدلاً عن بيت الحركة الكائن في مُحيط كنيسة النبيّ الياس والقاعات الرعائية ومقرّ المطرانية. هذا مع التذكير بأن موضوع مُصادرة بيت الحركـة كان السبب المُباشر لما آلت إليه الأزمة في الفترة الأخيرة.
رفضت الحركة هذا التوجّه إذ رأت فيه محاولة مُتجدّدة لعزل العمل الحركيّ في حلب عن مُحيطه الكنسي وعرقلته وتحجيمه، خصوصاً، في ظلّ إهمال رعايته ومواكبته وبعدما إتضّح لها، في وقت لاحق، موقع البيت وتكوينه.
ورأت في هذا الاعلان استباقاً للحوار المُنتظر ونتائجه وسعياً إلى فرض أمر واقع لا يخدم شهادة الحركة الكنسية وحاجاتها. وبالرغم من ذلك، ومن تعدّد محاولات العرقلة، وتعلّقاً بالحوار وإمكان نجاحه، طلب الأخ رينه من الأخ سامي الحاج سؤال المطران عن مدى استعداده لقبول بعض الثوابت الحركيّة تمهيداً للحوار حول كلّ ما هو خارج عنها بما فيه موضوع العمل في أسر الطفولة، الاستعداديين والثانويين. ولُخصّت الثوابت بما يلي:
1 حريّة العمل الحركيّ، برعاية الأسقف ومراقبته وتوجيهه، على صعيد أسر الجامعيين والعاملين والعائلات والأنشطة الأخرى كالعمل الاجتماعي والاعلام وغيرها…
2 حريّة علاقة المركز بالأمانة العامّة للحركة وثبات هذه العلاقة، إيماناً بوحدة الحركة الأنطاكية، وأسوةً بسائر مراكز الحركة، على أن لا تقوم الحركة بأيّ أمر في الأبرشية دون علم الأسقف.
3 الابقاء على مركز المؤتمرات في عهدة الادارة الحركية مع الاصرار على أن يُعيّن راعي الأبرشية كاهناً مواكباً مُرافقاً اللقاءات والأنشطة التي تُقام فيه.
4 عودة بيت الحركة الى سابق عهده مع الرغبة بأن يسمّي المطران كاهناً مُشرفاً على الحياة الحركية فيه.
5 مُعاملة الحركيين كما يُعامَل أبناء الرعايا والسماح للكهنة بالتعاطي معهم على هذا الأساس في الرعاية والتقديس.
يوم الاثنين بداية هذا الأسبوع الجاري أبلغ الأخ سامي الحاج الأمين العام موافقة المطران، بشكل أو بآخر، على مُعظم هذه النقاط، ورفضه البند المتعلّق بموضوع بيت الحركة بشكل نهائيّ.
ولمّا كان المطران قد تساءل أمام الأخ سامي عن سبب عدم اتصاّل الأمين العام به بشكل مُباشر، قام الأخ رينه، مرّة أخرى، بالاتصّال الفوريّ بالمطران.
وخلال مُكالمة مطوّلة، بعض الشيء، تقدّم الأمين العام ببعض الاقتراحات التي قد تُساعد في حلحلة الأزمة ومنها تنظيم استعمال بيت الحركة ما بين الحركة ومكتب التعليم الديني في الأبرشية وأكّد رغبة الحركة في حلّ هذه الأزمة واستعدادها بحث جميع الملاحظات والآراء التي يطرحها المطران.
وإذ ألحّ المطران على أن يحاور الأمين العام ووفد الأمانة العامّة مجلس الأبرشية، المُعيّن، بما يخصّ هذه الأزمة والعمل الحركيّ، أبلغ الأمين العام المطران، بصراحة ووضح شديدين، بأنه يزور، والأخوة اعضاء الوفد، الأبرشية للاجتماع إلى أسقفها، فقط دون سائر هيئات الأبرشية. وأسباب هذا الموقف هي، باختصار، التالية:
• لكون الأزمة هي أزمة علاقة بين الأسقف والحركة، وأزمة عدم احتضان ورعاية وقبول الأسقف لشهادة الحركة.
• لكون الأسقف، في أيّ مكان تتواجد فيه الحركة، هو، المُشرف على عملها وراعيه ومُراقبه.
• لكون مجلس الأبرشية وجميع هيئات الأبرشية هي شأن أبرشيّ داخليّ لا علاقة للأمانة العامّة للحركـة بها.
• لكون الحركة، وأيّا كانت الوجوه المؤسساتية لشهادتها، ليست مؤسسّة ملّية، أو جمعيّة، أو لجنة من لجان عمل مجالس الرعايا والأبرشيات أو تتبع لهذه المجالس. هي حركة روحيّة وتيّار نهضويّ أنطاكيّ واحد. أضف إلى ذلك أن نظام المجالس في الكرسيّ الأنطاكي أوضح في مادته التاسعة والعشرين المتعلّقة بصلاحيات مجلس الأبرشية، المُنتخب بطريقة قانونية من قبل مؤتمر الأبرشية وليس المُعيّن من قبل الأسقف، أنّه يدخل في مفهوم المؤسّسات الملّية التي يُشرف المجلس على عملها “الجمعيّات و مكاتب الأوقاف وعمد المدارس و غيرها من اللجان التي يؤلّفها المجلس عند الضّرورة ” دون غيرها من الهيئات. وبالتالي لا ينطبق هذا التعريف على هويّة الحركة وماهيتها.