الإيمان والنظام ووحدة الطائفة

للأستاذ ألبير لحام

بالأمس، في غمرة النور البهي المتدفّق فجر القيامة، وفي بـهجة القلب المنعتق من العبودية في موكب الإله الذي، بطبيعتنا، داس الموت وسحق الخطيئة، عشنا مع الكنيسة المقدسة لحظات من الأبدية خَبِرنا فيها حقيقة المسيح الذي كما قال الرسول، قرّب بدمه بين الذين كانوا بعيدين بعضهم عن بعض “لأنه هو سلامنا وقد جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج، أي العداوة، وخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً”. (أف، 2: 13)

ليس إذن أفضل من هذا الوقت الفصحي المجيد فرصة لكي نجتمع معاً، بحواس نقية وقلوب طاهرة، لنصافح بعضنا بعضاً قائلين “يا أخوة” ونصفح لمبغضينا عن كل شيء في القيامة، ونفتح في حياتنا، كأفراد وجماعات وطائفة، صفحة جديدة بيضاء نكتب فيها، لا ما نشتهيه نحن، بل ما يريده الرب والسيد، صفحة نجمع فيها على طاعة الرب ووصاياه في أمانة الروح القدس وأناته ولطفه ووداعته ونتعاون لا على بناء ما يغني من الأمجاد الدنيوية الفارغة لطائفة المسيح المصلوب، ولا على اقتسام مغانم ومراكز ومنافع، بل نتعاون على أن تكون حياتنا الشخصية والطائفية مرآة لمجد الرب الذي أشرق من قبر وأنار المسكونة.

الصليب ووحدة الطائفة

فوحدة القلوب التي خبرناها يوم القيامة، هي عطية الرب المنتصر على الخطيئة والموت للذين دفنوا معه إنسان الشهوة والهوى في حميم الكلمة والأسرار الإلهية والتحموا في الجهاد الروحي الواحد وخدمة الناس أجمعين.

إن السبيل الى هذه الوحدة هو إذن شركة صليب الرب وقيامته. وبدون الصليب لا قيامة وبدون الصليب لا وحدة. فالشهوة والهوى والعاطفة لا تُنشيء وحدة لأن وحدة الطائفة ليست تكتّل مصالح ومساومة على حقوق. إن وحدة كهذه لن تثبت. لأنه، إما أن تعود تلك المصالح فتتضارب وينهار الصرح المبني عليها، أو تبقى متماسكة متراصّة إلى حين بدافع العصبية أو الخوف أو الحنكة الزائفة، فنكون عندئذ قد ربحنا العالم وخسرنا نفسنا كمسيحيين.

وحدة الطائفة، لأنـها من المسيح، تقوم على الصليب لأنـها تفترض أننا تحرّرنا من شهوة الأنا – وهذا صليب – وأننا نُؤْثِر الحق على الرياء والمساومة – وهذا صليب – وأننا نرجّح الإيمان على العاطفة – وهذا أيضاً صليب – وأننا نتقيّد بالقانون والنظام على حساب المصلحة والهوى – وهذا صليب – وأننا نعتمد الإنجيل دستوراً لحياتنا، طالبين أولاً ملكوت الله وبرّه – وهذا صليب، وأيّ صليب!

ولكن هذا الصليب ثمن وحدتنا. فيه خلاصنا كأفراد وجماعة. وفيه يكمن سرّ قوّتنا ونـهضتنا. وأكثر مرارة من حمل هذا الصليب هو رفضنا له، لأنه ليس أثقل من نير المسيح والكنيسة سوى الاستبداد الفردي أو الجماعي الذي يفسح له المجال رفضنا لهذا النير.

إن بعض أصدقائنا ينعتون حركتنا بالتطرّف والتصلّب لأنـها ما فتئت منذ نشأتـها تنادي بـهذا كلّه. إلا أن أصدقاءنا هؤلاء لم ينتبهوا ولا شكّ إلى قساوة الإنجيل وأن الباب الضيّق هو سبيلنا إلى الخلاص وأن ملكوت الله يُؤخَذ اغتصاباً وأن الغاصبين أنفسهم إليه يدخلون.

شهادة التاريخ

ثم إن تاريخ كنيستنا شاهد على أننا لم نصل إلى ما وصلنا إليه، رعاة ورعية، من تدهور روحي وضعف وتصدّع وتنازع وتحزّب إلا لأن الوعظ والتعليم قلّما يُسمعان في كنائسنا واجتماعاتنا، ولأن الهدف الذي يجب أن نسعى إليه أصبح بالتالي غامضاً والطريق إليه غير واضح ولأننا، كباراً وصغاراً، استبحنا حرمة الإنجيل والقانون ودخلنا في طور مساومات لا نـهاية لها بحجّة المحافظة على ما تبقّى لنا من شمل.

إن قساوة الإنجيل والقانون هي أرحم من قساوة التاريخ على طائفة تتعدّى شريعة الله ونظام كنيسته. والتاريخ يعلّمنا أنه عندما يرفض المسيحيّون قبول صليب المسيح دستوراً لحياتـهم يحملون ذلك الصليب دماً ودماراً مع شعوبـهم.

القانون ضمانة لا بدّ منها

انظروا ما حلّ بنا في الثلاثين سنة الماضية. كم مرّة عدّلنا الأنظمة والقوانين لأننا لم نعد نطيق احتمال أحكامها. وكم مرّة خالفنا الأنظمة والقوانين بعد تعديلها. صحيح أن القانون في الكنيسة ليس صنماً ولكنه كما قال أميننا العام “دليل سيادة العقل في الجماعة وأنـها قد تخطّت الطور الغريزي والطور القبلي”. إن أي قانون هو أفضل من الهوى. لقد تخلّصنا من القوانين بحجّة أنـها ليست أصناماً نعبدها، فعبدنا أصناماً هي أشدّ وطأة علينا من القانون، وأرجو أن تعفوني من تعدادها. القانون في الكنيسة ليس صنماً لأن السبت والقانون وُجِدا من أجل الإنسان، لا الإنسان من أجل السبت والقانون. وهذا ما يفسح المجال في الكنيسة لما يُسَمّى التدبير والاستثناء أي “الإيكونوميا”. ولكن راجعوا تاريخنا المعاصر، تروا أن تطبيق القانون خلال هذه الفترة من الزمن كان نادراً بحيث أنه كان أمراً استثنائياً، وأن الشذوذ عن القانون بتدابير استثنائية أضحى قاعدة مرعية، حتى كاد احترام القوانين والرئاسات أن يتلاشى وصار يبدو كأن بوسع من يشاء أن ينال من الكنيسة ما يشاء إن هو أصرّ على ذلك وسلك طريق التهويل والتهديد والمشاغبة.

سلطان الإيمان والنظام لا يعني وصاية أحد

لا ينبغي أن يكون المرء وصياً على الكنيسة لكي يرى ذلك ويحكم. فإذا نحن رأينا وشهدنا قيل لنا أننا نقيم أنفسنا أوصياء على الكنيسة ورعاتـها. نحن لسنا أوصياء على أحد. نحن أبناء الكنيسة وأبناء رعاتـها. الكنيسة أمنا والرعاة أباؤنا. والإبن إذا اهتمّ بشؤون أمه ودافع عن كرامتها لا يُعتَبَر متعدّياً بل محبّاً. في هذه الأبرشية، وفي كل أبرشية تعمل فيها الحركة، يعرف الرعاة حبنا وإخلاصنا للكنيسة واحترامنا لرئاستهم وأننا نؤمن فنتكلم ونحب فنعمل.

نحن لسنا أوصياء على أحد، لأن لا سلطان لنا على أحد ولأننا، إذ نذكّر أخوتنا بكلمة الله وتقليد الآباء وقوانين الكنيسة، نعلم أننا نحن أيضاً خاضعون لحكم هذه الكلمة وتلك القوانين التي هي المرجع الأخير للرعاة والرعية على السواء. فالأمانة للكنيسة شيء والوصاية عليها شيء آخر. والأمانة للكنيسة تقضي بأن نعتمد جميعاً قاعدة الإيمان والنظام أساساً للنقاش والعمل في الحقل الطائفي لأنـها قاعدة ثابتة ومشتركة بين جميع المؤمنين، ولأننا إذا طرحناها جانباً ضاع كل أمل بإيجاد لغة مشتركة بين أبناء الكنيسة وتعذّر الوصول إلى حلول لمشاكلنا تفرض ذاتـها على الجميع.

إن وحدة الكنيسة الانطاكية ليست مهددة، كما يتوهم البعض، بخلافات قائمة بين أنصار الكنيسة الروسية وخصومها. ليس للكنيسة الروسية ، على ما نعلم، خصوم بين المؤمنين. إلا أن المزايدة بمحبة الكنيسة الروسية أصبحت عند البعض ستاراً لمخالفة القانون ولملاحقة مصالح خاصة ولطعن النهضة الروحية في الصميم. قضية كنيستنا لا علاقة لها إذاً بمحبة الكنيسة الروسية، بل هي قضية حياة روحية حدها الأدنى التقيد بالقانون والأخلاق القويمة.

نحن والكنيسة الروسية

أما الكنيسة الروسية، فمحبتها ليست وقفاً على أحد ولا يحق لأحد أن يدّعي احتكار محبتها. وكيف نكون أمناء لتاريخنا ولدعوتنا في الكنيسة الأنطاكية ولا نحمل في قلوبنا عاطفة حب أصيل للكنيسة الروسية؟ بل كيف نكون مسيحيين أرثوذكسيين ولا نعترف بمساهمة هذه الكنيسة في التراث المسيحي والأرثوذكسي؟ إن آباءها هم آباؤنا وقدّيسيها قدّيسونا وشهادءها شهداؤنا. “إن نسيتك فلتنسني يميني” هذا ما نردّده إذ نصلّي كل يوم لكل كنيسة أرثوذكسية، روسية كانت أم صربية أم يونانية. إننا بالروح الواحد، نعرف أننا مرتبطون بـها جميعاً – ليس ارتباط الكنائس الشقيقة فحسب، بل في وحدة الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية، في شركة المسيح، والإيمان، والأسرار، والشهادة، والخدمة، والتاريخ الواحد. إن تراث كل كنيسة منها، وجهادها وآلامها، وانتصاراتـها، هي للأرثوذكسية جمعاء، لكل كنيسة أرثوذكسية، لكل أبرشية في كل كنيسة، لكل رعية، لكل مؤمن.

إن إخلاصنا لهذه المبادئ تعرفه الكنيسة الروسية وكل كنيسة أرثوذكسية. ففي الاجتماعات والمؤتمرات الأرثوذكسية والمسكونية يلتقي شبابنا بممثّلي هذه الكنائس على صعيد الصلاة المشتركة والشهادة المشتركة والعمل المشترك، فتتوطّد المحبة وتتبدّد الأوهام وينمو الاحترام المتبادل. وعندما حلّ قداسة البطريرك ألكسي ضيفاً على ديارنا منذ نيّف وثلاث سنوات، أفردنا عدداً خاصّاً من مجلّتنا لهذه الزيارة فيه صفحات باقيات من الحب والاعتزاز. قلنا ونحن نعي ما نقول:

“البطريرك ألكسي هو حامل الكهنوت الرسولي وأمير الكنيسة والنجم الذي يتألّق بنور البشارة بالمسيح ناشراً المحبة والسلام بالضبط حيث قرقعة الآلة وصخب الصواريخ. وبالنسبة إلينا نحن الأرثوذكس، البطريرك ألكسي مدعاة فخر ورفع رأس، لأنه صورة الرئيس الذي يَـخدُم قبل أن يُخْـدَم ويتوجَّع قبل كل أبنائه في أوان التوجّع، والمثال الحيّ لرئيس الكهنة الذي يَشقى قبل الجميع ويَنعَم آخر الكل… وقداسته، منذ تسلّمه قيادة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، هو الركيزة الأولى والعظمى لعالم الإيمان في تلك البلاد. إن التعامي عن هذا الواقع من الصعب أن يصدر عن مؤمن بأن وجود الكنيسة الروسية، مجرّد وجودها صامدة بوجه العواصف التي لا تقوى الدول ذاتـها أمامها بسهولة، هذا الوجود هو من إرادة الله ومشيئته.”

وإذا كانت مجلّتنا تشير، بين وقت وآخر، إلى ما تلاقيه الكنيسة في بلاد قداسته من هجمات عقائدية مركّزة من قبل الحزب الحاكم تـهدف إلى القضاء على هذا الإيمان العنيد الصامد، فلأن هذه الهجمات هي تاج فخر للكنيسة الروسية وإكليل مجدها في المسيح يسوع الذي وهب لها ليس فقط أن تؤمن باسمه بل أن تتألّم من أجله (في 1: 29). إن الذين يتضايقون مما نكتبه في هذا الموضوع إما أنـهم، مثل بطرس عندما وبّـخه الرب، يتضايقون من حديث الصليب (متى 16: 21-23) وإما أنـهم يجهلون الأوضاع التي تواجهها الكنيسة الروسية والتي وصفتها مجلة الأستاذ حبيب ربيز في العدد 26 من سنة 1953 صفحة 9 إذ قالت:

“لا ننكر أهمية فصل الدين عن السياسة كما قال غبطة البطريرك الروسي المطوَّب الذكر سرجيوس. ولكن الإلحاد الرسمي الماركسي ما زال عقيدة الحزب الحاكم وبالتالي عقيدة الدولة لأن الدولة هي الحاكم والحزب الحاكم هو الدولة. فكان يجب أن يتمّ الفصل بين الإلحاد والدولة كما تمّ الفصل بين الدولة والدين وأن تلزم الدولة، لا في صفوف الشعب فسحب، بل في تشكيلها وأنظمتها وفلسفتها، الحياد التام تجاه العقائد كلّها، دينية كانت أم ملحدة. كل ذلك مراعاة لحكم المساواة وتأميناً للحرية الدينية المطلقة.”

أجل! فليطمئن قلب الأرثوذكسيين جميعاً. إن الكنيسة الروسية ما كانت ولن تكون لتفرّق بيننا إذا كان حب المسيح يجمعنا والإخلاص لقضيته رائدنا. ليتنا كلّنا نتتبّع شهادة الكنيسة في الإتحاد السوفياتي فتزداد خبرتنا الروحية عمقاً واتّساعاً ونتعلّم من الكنيسة الروسية الرصانة والجدّ في الإيمان، والتقيّد بالقوانين دون مراعاة خواطر أو مصالح، لأن بمثل هذه الصفات نتغلّب، مثل الكنيسة الروسية، على كل أزمة ونقوى على كل الصعاب.

قضية الأسقف المعاون في أبرشية بيروت

وفي مجال تطبيق القانون، أود أن أسجّل هنا أن أبرشية بيروت التي ننتمي إليها كانت هي أيضاً، مراراً عديدة، مثالاً يُـحتَذى به لتنفيذ القوانين والتقيّد بـها. ولي من خبرتي في المجلس الملّي شاهد على ذلك الموقف الذي وقفه هذا المجلس السنة الماضية، عندما طُرحت قضية الأسقف المعاون لسيادة راعي الأبرشية. إن المجلس، حرصاً منه على القوانين وعلى وحدة الطائفة وبموافقة لا بل بطلب من قدس الأرشمندريت الكبير غفرئيل الصليبـي الذي كان المرشَّح لهذا المنصب، رفض حتى أن يُبدي تمنياً في الموضوع.

وقد قابل سيادة راعينا الجليل، المتروبوليت إيليا الجزيل الاحترام، هذا الموقف بكثير من الرضى. لأن سيادته وهو المشهور بالمحافظة على القوانين والواسع الإطلاع في حقل الشؤون الكنسية، يعرف أن القانون 23 من مجمع أنطاكية المعقود سنة 341 والذي له في الكنيسة الأرثوذكسية قيمة تعادل تقريباً قرارات المجامع المسكونية، قد وُضع خصّيصاً ليمنع على الأسقف حتى ولو كان في نـهاية عمره أن يعيّن خلفاً له عن طريق سيامة أسقف معاون في الأبرشية. وقد علّق العلاّمة برسيفال على هذا القانون بقوله:

“لا شيء أهم من شرعة هذا القانون. والقصد جليّ واضح وهو الحؤول دون إيثار الأنسباء من أي فئة كانوا. وفي تاريخ الكنيسة وما يجري فيها في الوقت الحاضر أمثلة للأسباب التي دَعَت إلى وضع هذا القانون، فإن تعيين الأساقفة المعاونين للخلافة، هو خطّة متَّبَعة في هذا العصر، هو أسلوب اختُرِعَ للتخلّص من قيود هذا القانون. وقد ذكّر فان أسبن قرّاءه بحادثة القديس أوغسطينوس أسقف هيبو المشهورة وقد وصفها القديس نفسه في رسالته (213) فقد اختاره سلفه خلفاً له أسقفاً على هيبو وكان هو وأسقفه معاً يجهلان أن القوانين تمنع ذلك. ولما سأله الشعب في شيخوخته أن يختار أسقفاً يساعده إلى حين وفاته ثم يخلفه في الكرسي رفض طلبهم موضحاً السبب: إن ما استوجَب اللّوم في قضيتي خاصّة لن أجعله لطخة عار تلزم ابني. ولكنه لم يتردّد في إعلان رأيه في من هو أجدر الجميع بأن يخلفه وأضاف قائلاً: “إنه سيبقى كاهناً كما هو الآن. وعندما يريد الله يصير أسقفاً” وعلّق فان اسبن على هذه القضية فقال: يجب أن نقرأ هذه الحكاية بانتباه تامّ لنتعلّم منها كيف أن القديس أوغسطينوس وضع مثالاً للأساقفة والرعاة.”

أجل، أيها السادة، بـهذه الروح، روح النظام والتضحية، روح الابتعاد عن الأهواء والمصالح الخاصّة روح الإنجيل التي لا تعرف الميوعة والتخاذل بل تقوم على الجهاد ونكران الذات تُبنى الكنيسة وتُصان وحدتـها. وبـهذه الروح يجدر بنا، في هذا الوقت الفصحيّ المقدس، لا بل في عيد حاملات الطّيب بالذات، أن نحمل إلى الكنيسة الأنطاكية، ذلك العضو الدامي من أعضاء جسد المسيح، طيوب حياة لا عيب فيها وشهادة ضمير نقيّ وجرأة في قول الحق والتمسّك به، فنكتب بنعمة الله، صفحة جديدة من صفحاتـها تزخر، لا بأمجاد دينونة فارغة أو انتصارات شخصية لفرد أو جماعة، بل صفحة يشعّ منها نور المسيح القائم من الأموات لمجد الآب. آمين.

• الكلمة التي أُلقيَت في عيد الحركة في بيروت

مجلة النور حزيران 1964، ص 177-180